متن خبر: "تهران - ایرنا - هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف‌سازی و بهبود فرآیند انتخابات، اصلاحاتی را در قانون مذکور به تصویب رسانده بود. مهم‌ترین ایراد هیات عالی نظارت، مغایرت برخی از مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات و همچنین عدم رعایت برخی اصول قانون اساسی عنوان شده است. این هیات معتقد است که برخی از اصلاحات پیشنهادی، دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان را محدود کرده و این امر می‌تواند به تایید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت منجر شود. در واکنش به این تصمیم، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف، اعلام کردند که این اقدام می‌تواند تلاش‌ها برای اصلاح نظام انتخاباتی را با چالش مواجه کند. آن‌ها تاکید دارند که هدف از اصلاح قانون، افزایش مشارکت مردم و ایجاد رقابت سالم در انتخابات بوده است. با این حال، برخی دیگر از نمایندگان، ضمن احترام به نظر هیات عالی نظارت، خواستار تعامل بیشتر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهامات و یافتن راه‌حل‌های مشترک شدند. این اختلاف نظر بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر اهمیت جایگاه نظارتی مجمع در فرآیند قانون‌گذاری را برجسته می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، وظیفه دارد مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت وجود مغایرت، آن را به مجلس بازگرداند."